به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سه ماهه سوم را در قالب 8 جدول آماری منتشر کرد.
براساس این ارقام، در 9 ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی 5.7 درصد، صنعت 4.6 درصد، معدن (بدون نفت) منفی 4.1 درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی (85.4) ساختمان منفی 11 درصد و خدمات 5.4 درصد بوده است.
عنوان | نرخ رشد فصل پاییز | نرخ رشد 9 ماهه |
گروه کشاورزی | 5.4 | 5.7 |
کشاورزی | 5.3 | 5.8 |
ماهیگیری | 6.7 | 1.8 |
گروه صنعت | 14 | 10.5 |
استخراج نفت و گاز طبیعی | 109.1 | 85.4 |
معدن | 3.1- | 4.1- |
صنعت | 6.8 | 4.6 |
تامین آب، برق و گاز طبیعی | 13.1 | 8.9 |
ساختمان | 10.9- | 11- |
گروه خدمات | 6.6 | 5.4 |
عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران | 4.2 | 3.4 |
حمل و نقل و ابنارداری | 12.1 | 8.6 |
واسطهگری مالی | 18.6 | 13.5 |
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار | 4.9 | 3.9 |
امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری | 5.5 | 5.6 |
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی | 9.2 | 10.6 |
تغییر در موجودی انبار | 47.9 | 35.6 |
تولید ناخالص داخلی | 8.9 | 7.2 |
تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت | 6.4 | 5 |
به گزارش فارس، افزایش 47.9 درصد تغییر در موجودی انبار در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد 35.9 درصدی همین متغیر در بازه زمانی 9 ماهه اول امسال، نکته بسیار عجیب و قابل تامل این جداول است.
در شرایطی که تولید در بخشهای مختلف رشد داشته است موجودی انبار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. البته رشد در موجودی انبار در سال 94 هم 33.4 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است در جدول بالا که از ارقام مرکز آمار ایران استفاده شده است، رابطه معکوس و با تاخیری بین نرخ رشد اقتصادی و تغییر در موجودی انبار وجود دارد به طوری که کاهش 25.3 درصدی موجودی انبار در سال 85، افزایش رشد اقتصادی به 7.8 درصد در سال 86 را به دنبال داشته و رشد 102.2 درصد موجودی انبار در سال 86 بر کاهش رشد اقتصادی به 0.8 درصد تاثیر گذار بوده است.
در واقع موجودی انبار ارتباط مستقیمی با تقاضای اقتصاد برای کالاهای تولید شده دارد، عاملی که هم اکنون اصلی ترین عامل رکود اقتصادی کشور به شمار میرود و تولیدکنندگان نیز تحریک تقاضا را مهمترین مطالبه خود از دولت برای خروج بنگاهها از رکود عنوان میکنند.
البته علل و عوامل مختلفی موجب افزایش موجودی انبار و تغییر رشد اقتصادی میشود اما رشد موجودی انبار تصمیم تولید کننده به کاهش تولید را در پی خواهد داشت که معمولا اثرات آن با وقفهای چند ماهه پدیدار میشود.
این نسبت در سالهای مورد بررسی در جدول بالا به استثنای سالهای 91 و 92 که مولفه تحریم تاثیر بسیار زیادی بر رشد اقتصادی داشت، برقرار است.
بنابراین، به نظر میرسد در صورتی که مولفه خاصی در سال آینده در فضای کسب و کار کشور بروز نکند، رشد اقتصادی کشور در سال آینده کاهش قابل توجهی خواهد داشت چرا که در دو سال پی در پی موجود انبار رشد زیادی کرده است.
نبود بازار فروش به ویژه در بخش صنعت، موجودی انبار را افزایش میدهد که این مساله در دو سال اخیر همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی و صنعتگران بوده است.
نظر شما